الرأي نيوز - 
محمد نبيل ـ 

أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 لا يتضمن أي ضرائب جديدة، ولا يفرض زيادة في العبء الضريبي على المواطنين، مشيراً إلى أن التعديلات التي يتضمنها المشروع ذات طابع إجرائي، وتركز على تعزيز الشفافية وتوظيف التكنولوجيا في التقدير الضريبي.

وأوضح أن جوهر القانون ما يزال قائماً كما هو في النص النافذ، بينما تم إدخال معادلات واضحة تسهل على المواطنين احتساب ضريبتهم بأنفسهم، مع السعي لتحييد العنصر البشري في عملية التقدير، التي كانت تتم سابقاً من خلال لجان تخمين تزور المواقع وتحدد طبيعة الاستخدام العقاري.

وبحسب الشواربة، فان المشروع يضع للمرة الأولى معززات ومعادلات معتمدة لتقدير الضريبة، ما يسهم في ضبط عملية التقدير ويمنع الاجتهادات الفردية، كما أشار إلى أن القانون الجديد يعتمد في احتساب الضريبة على الجزء المستفاد منه من الأرض، بدلا من المساحة الكاملة كما كان معمولا به في السابق، مع تغييرات جوهرية في المعادلات الخاصة بالأبنية السكنية والتجارية والأراضي الفارغة.

ولفت إلى أن بعض الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون استندت إلى معلومات غير دقيقة أو فهم غير مكتمل للنصوص والمعادلات الجديدة، مؤكدا أن الاعتماد سيكون على سعر الأساس للأراضي واستخدامها التنظيمي الفعلي، بما يضمن عدالة أكبر في التقدير الضريبي.